Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله فریادرس یکی از معاونت های وزارت جهاد کشاورزی در برنامه خبری سیما درباره وضعیت بازار مرغ مازاد گفت: پس از حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت نهاده های دامی صنایع دام و طیور بیشترین نوسانات قیمتی را تجربه کردند. پس از گذشت ۱۰ ماهه از آزادسازی قیمت ها صنعت مرغ کشور هنوز به ثبات نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در برنامه ریزی ها دو مولفه عرضه و تقاضا لحاظ می شود اما در مردمی سازی یارانه قرار بود این کمک هزینه در قالب کالابرگ در بین مردم توزیع شود که بخشی از بازار تقاضا را پوشش می داد، اما اینگونه نشد.

اتحادیه کوتاه بیاید

این مقام مسئول وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که راهکار برون رفت از وضعیت موجود (جمع آوری مرغ مازاد) چیست، عنوان کرد: با توجه به توافقات انجام شده بین نهادهای دولتی و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور قرار شد امر بازار مرغ نه فقط در بخش تولید بلکه در حوزه توزیع و تنظیم بازار را مدیریت کنند. بنابراین اتحادیه به عنوان مجری و بازو وزارت جهاد کشاورزی باید به موضوع رسیدگی می کرد.

وی اظهار کرد: تا هنگامی که این تنظیم گری از سوی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور انجام نشود نمی توان انتظار داشت با مداخلات دولتی بازار تنظیم شود. تجربه نشان داده این امر شدنی نیست.

گلایه مرغداران از دور زدن آنها از سوی وزارتخانه

در ادامه حبیب اله اسداله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در پاسخ به چرایی توقف خرید مرغ مازاد از سطح بازار گفت: پس از اصلاح نظام یاران ای کشور انتظار این بود وزارت جهاد کشاورزی و دولت حمایت واقعی از تولیدکنندگان داشته باشند. متاسفانه سونامی بزرگی به واسطه سوءمدیریت ها در کشور ایجاد شده که صنعت مرغ کشور را با خطر نابودی مواجه کرده است.

وی افزود: عملاً نهادهایی که وظیفه حمایت از تولید را دارند از خود خلا مسئولیت کرده اند. حتی شرکت پشتیبانی امور دام کشور بر اساس تکالیف قانونی وظیفه داشت مرغ مازاد را از سطح بازار جمع آوری کند در این مقطع حساس از بار مسئولیت شانه خالی کرده و این امر مهم را به تشکل ها و تولیدکنندگان واگذار کرد.

او اظهار کرد: ما هم معتقدیم بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ مسئولیت ها باید به تشکل ها واگذار شود اما در حال حاضر با توجه به مشکلات نقدینگی حداقل باید امتیازاتی که برای شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای جمع آوری مرغ مازاد در نظر گرفته شده بود برای اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور لحاظ می شد.

اسداله نژاد ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی از کالاهای اساسی و بر اساس دستورالعملل کارهای کارشنماسی شده مقرر بود قیمت مرغ زنده هر کیلو ۴۰ هزار تومان لحاظ شود. کمیته ای در سطح استان ها با حضور سازمان جهاد کشاورزی استان، اتحادیه و… تشکیل و هزینه نهایی محاسبه و تعیین شد.

وی افزود: قرار بود مرغ مازاد با قیمت به دست آمده و نیز تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد جمع آوری شود، اما دستورالعملی که پس از ساعت ها کار کارشناسی مصوب شده بود هنگامی که برای ابلاغ ارسال شد نرخ تغییر کرد و قیمت هر کیلو مرغ منجمد ۵۹ هزار تومان ابلاغ شد در حالی که باید ۶۱.۵۰۰ تومان لحاظ می شد.

پیشنهاد کاهش ۳۰ درصد تولید

محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه هم درباره وضعیت بازار مرغ گفت: پس از آزادسازی قیمت ها و با توجه به افزایش ۵ تا ۶ درصدی قیمت نهاده های دامی و افزایش ۲.۵ درصدی نرخ مرغ به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کردیم برای جلوگیری از آسیب تولیدکنندگان، تولید ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: مکاتبات انجام شد اما در نهایت این طرح عملیاتی نشد. برنامه ریزی برای تولید مرغ از ۶ تا ۷ ماه قبل انجام می شود و اینگونه نیست که پس از ۷ ماه که جوجه ریزی انجام شده و مرغ ها به مرحله بهره برداری رسیده اند بخواهیم تولید را کاهش دهیم.

کد خبر 5693420 فاطمه امیر احمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرغ تنظیم بازار توزیع گوشت مرغ گوشت منجمد مسکن بورس عرضه خودرو در بورس بازار مسکن لایحه بودجه 1402 کالای اساسی قیمت دلار نهضت ملی مسکن بودجه 1402 وزارت جهاد کشاورزی قیمت مسکن ساخت و ساز شورای رقابت قیمت خودرو وزارت جهاد کشاورزی مرغ مازاد جمع آوری بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۷۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بررسی قیمت گوشی های نوکیا در بازار از سوی وزارت صمت

بررسی بازار موبایل نشان می دهد برخی از اقلام موبایل های دکمه ای موجود در بازار، نسبت به قیمت تمام شده با احتساب سود واردکننده و عوارض گمرکی، اختلاف قیمت قابل توجهی دارند. - اخبار اقتصادی -

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن موبایل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به اهمیت تولید با کیفیت تلفن های همراه در داخل کشور گفت: در سال گذشته انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه عنوان کرد که ظرفیت تامین 3 میلیون گوشی تلفن همراه را دارد و این تقاضا را مطرح کرد که واردات این دسته از تلفن های همراه ملغی شود.

عبقری ادامه داد: در نهایت نظر وزارت صمت بر این شد که برای حمایت از تولید داخل واردات به طور کامل ممنوع نشود اما محدودیت هایی ایجاد شود. البته با توجه به صحبت های اخیر وزیر صمت منتظر نظر نهایی این وزارت خانه و همچنین قوه قضاییه در خصوص اصالت گوشی های تولید شده در کشور با برند خارجی هستیم.

وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که برخی از شرکت هایی که در لیست رسمی خودشان یک گوشی از برند نوکیا را به قیمت 950 هزار تومان قیمت گذاشتند (که در بازار قیمت این گوشی به 1 میلیون و 300 هزار تومان هم می رسد) قیمت بسیار پایین تری باید عرضه کنند.

عبقری گفت: لازم به ذکر است، قیمت مدل اصلی این مدل تلفن همراه در بازار امارات 45 درهم است و مدل های کپی آن حدود 15 درهم قیمت دارد. بنابراین با نرخ درهم 11 هزار 200 تومانی در مرکز مبادله، احتساب عوارض گمرکی، و 18 درصد سود واردکننده این محصول، نهایت قیمت آن باید حدود 600 هزار تومان باشد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون در فاکتورهای رسمی این گوشی 950 هزار تومان و در بازار حدود 1 میلیون و 200 تا 300 هزار تومان به دست مشتری می رسد. البته این فروض برای زمانی است که از اصالت کالا اطمینان داشته باشیم چرا که همانطور که اشاره شد های کپی این محصول در بازار امارات 15 درهم است.

عبقری گفت: نکته ی دیگری که وجود دارد این است که قیمت این کالا در سامانه ارزش گذاری گمرک 60 درهم است در حالی که هم اکنون در بازار دوبی نهایت قیمت این محصول 45 درهم است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • همکاری اوپک با عراق و قزاقستان برای جبران مازاد نفت
  • زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند
  • اعلام آمادگی ۵ استان برای افزایش سطح زیرکشت گوجه‌فرنگی
  • سرانه مصرف سیب زمینی به ۴۵ کیلو رسید
  • تولید انبوه محصولات دانش‌بنیانی مورد حمایت وزارتخانه‌ها قرار گیرد
  • منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ طلا باشیم؟
  • کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
  • فروش لاستیک های تاریخ گذشته به جای لاستیک دولتی؟ | واکنش انجمن صنعت تایر را ببینید
  • پازوکی :تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی هستند/ واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است
  • لزوم بررسی قیمت گوشی های نوکیا در بازار از سوی وزارت صمت